قام رجال هيئة الرقابة الإدارية بالقبض علي منتحل صفة مسئول بإحدي الجهات السيادية وتكوينه تشكيل عصابي للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول باستخدام مستندات مزورة واصطناع اختام رسمية.
في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة
فقد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية بالدولة بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.
وبتكثيف التحريات تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية والتى شملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية والاتجار بالأدوية المحظور تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين.
لتحقيق مكاسب مالية ، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الاجرامي خشية ضبطهم.
وفي ضوء ما توصلت إليه التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل وتنفيذا للإذن الصادر فقد تم رصد تحركات أفراد التشكيل والمقرات الخاصة بهم.
حيث أمكن ضبطهم وأسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
