بقلم : أحمد الكومي
حصل ثلاثة من مسؤولي الجامعة الأفروآسيوية وأكاديمييها على “وسام التميز” عن أعمالهم وإنجازاتهم العلمية التي قدموها في العام 2022، وقد أعلن مصدر بمركز المصريين للدراسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية عن إختيار أفضل مائة شخصية في المجال العلمي في الوطن العربي نظير أعمالهم العلمية المشهودة خلال 2022.
وحاز الأستاذ الدكتور “أبكر عبد البنات آدم” نائب رئيس الجامعة الأفروآسيوية للشئون الاكاديمية، والأستاذ الدكتور “تركى محمود مصطفى” عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الأفروآسيوية، والدكتور “محسن الندوي” عضو هيئة مجلة الجامعة للبحوث على “وسام التميز”، ويعد الفائزون الثلاثة من أبرز العلماء العرب المشهود لهم بالكفاءة العالية في إدارة العملية الأكاديمية وتطوير المناهج العلمية، وتحقيق إنجازات متعددة.
وأعربت رئاسة الجامعة الأفروآسيوية عن تهانيها للفائزين، وفخرها بمسؤوليها وأكاديمييها وبما يحققوه على الصعيد الأكاديمي والبحثي في العالم العرب،
وقال “البروفيسور عبد الكريم الوزان” رئيس الجامعة، إن الفائزين بالوسام من الجامعة مصدر فخر وقوة للجامعة التي تستقطب أبرز الكفاءات العلمية العربية لقيادة الأفروآسيوية نحو الابداع والإبتكار، معبراً الوزان عن شكره للجهود التي بذلتها لجنة الجائزة لاختيار أفضل مائة شخصية عربية من بين مئات الأسماء اللامعة في سماء الإبداع العربي.
وأكد المؤتمر الدولي أن المرأة المصرية حققت مكاسب فعلية في السنوات الأخيرة على الرغم من أن قضايا النساء تصطدم بعقبات في المجتمع المصري، يتطلب التغلب عليها أكثر من مجرد الإرادة السياسية وتعميقاً لسيادة القانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول “قضايا المرأة في عيون المصريين” تحت شعار “قد التحدي”، الذي نظمته الأكاديمية الدولية للتدريب “Mass Eu Academy” برئاسة الدكتورة منى خيري، رئيس الأكاديمية، في قاعة التعليم المدني بالجزيرة في العاصمة المصرية.
وترأس اللجنة العليمة للمؤتمر رئيس الجامعة الأفروآسيوية الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان، وبحضور نائب رئيس الجامعة الأفروآسيوية للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور هاني جرجس.
وقال المتحدثون في المؤتمر، إن طرح قضايا النساء ما زال يصطدم بعوائق وحواجز وعقبات وصعوبات في المجتمع المصري، وتحتاج معالجتها إلى أكثر من مجرد الإرادة السياسية، وتعميقا لسيادة القانون وانفاذه والتخلص مما يشوب المنظومة القانونية من عيوب تجعل من تلك الممارسات ممكنة.
وأشار المؤتمرون إلى ما حققته المرأة من مكاسب في السنوات الأخير، مشددين على أن صدور القوانين والإصلاح التشريعي وحده غير كافي دون تغيير مجتمعي.
ولفتوا إلى أن المرأة تعكس مدى تقدم المجتمع وتطوره ورقيه. واعتبروا أن “حقوق المرأة ليست مجرة قضية إنسانية بل قضية وطنية ترتبط في مختلف المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية”.
وأوصى المؤتمر بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، وكذلك القضاء على جميع الممارسات الضارة.
كما أوصوا بوضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلية، وكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وضمان تكافؤ الفرص لها للقيادة على جميع مستويات صنع القرار.
ودعوا لإعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات للنهوض بالمرأة وتمكينها على جميع المستويات، وضمان حصول الفتيات على تعليم أساسي بجود عالية والقضاء على الفجوات بين الإناث والذكور، وحظي المؤتمر بحضور أكاديميين وباحثين من أفغانستان ونيجيريا والسنغال وبنين والهند وبوركينا فاسو، وألقوا كلمات أكدت على دور المرأة وحقها في المشاركة بكافة أنشطة المجتمعات العربية والعالمية، لاسيماً في ظل التمكين التي شهدته في بعض الدول خلال الفترة الأخيرة.
